«التطوير العقاري» تبحث مع «المركزي» و«الرقابة المالية» تحديات تمويل القطاع العقاري

تستعد غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات لعقد اجتماع مرتقب مع البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية وتطوير منظومة التمويل، فى إطار التحركات الجارية لإعادة ترتيب العلاقة بين أطراف السوق والجهات التمويلية والرقابية.وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، خلال كلمته فى المائدة المستديرة لمؤتمر «إنفستجيت»، اليوم، إن الاجتماع المرتقب يستهدف مناقشة آليات تطوير التمويل العقارى ورفع قدرة السوق على استيعاب الطلب، إلى جانب بحث أدوات أكثر فاعلية لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والجهات التمويلية والرقابية.وأوضح أن طلب البنك المركزى حصر بيانات الشركات العقارية أثار تساؤلات داخل القطاع، معتبرًا أن الهدف من اللقاء هو فهم أسباب هذه الإجراءات، والتأكد من طبيعة المشكلات التى تستهدف الجهات الرقابية التعامل معها، والمشاركة فى وضع حلول لها إذا كانت هناك تحديات فعلية.وشدد على أن القطاع العقارى يحتاج إلى حلول تمويلية متطورة، محذرًا من استمرار النموذج الذى يتحمل فيه المطور وحده أدوار المطور والممول فى الوقت نفسهوقال إن بيع الوحدات على آجال طويلة تصل إلى 12 أو 13 عامًا، دون وجود أدوات تمويلية تسمح باستمرار التدفقات النقدية أو توفير تمويل مناسب، قد يؤدى إلى خلق ضغوط مستقبلية على الشركات.وأوضح شكرى أن المناقشات ستتطرق إلى وضع آليات أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية والجهات التمويلية، بما يساهم فى دعم نمو القطاع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار، بالتوازى مع الجهود الرامية إلى وضع إطار تشريعى أكثر تنظيمًا للسوق.ويأتى الاجتماع المرتقب فى وقت تتجه فيه الحكومة وقطاع التطوير العقارى إلى صياغة قانون موحد لتنظيم السوق العقارية، على أن يتضمن القانون قواعد لتنظيم النشاط وتصنيف المطورين وآليات التعامل مع المشروعات المتعثرة وفض…