محافظ البنك المركزي الأسبق يصدر كتابًا عن الأسعار والتكاليف والأرباح وفشل الأسواق  

صدر مؤخرًا كتاب "اقتصاديات المنشأة وتفاعلات الأسواق" من تأليف أستاذ الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور محمود أبو العيون.اكد المؤلف ان الإدارة الحديثة في عالم الأعمال لم تعد مجرد عملية تنظيمية وإدارية بحتة، بل أصبحت ركنًا أساسيًا في استيعاب القوانين الاقتصادية والقواعد الحاكمة للأسواق، وامتلاك القدرة على اتخاذ القرارات المؤثرة في استدامة المنشآت.اضاف أن أي منشأة اقتصادية، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، لا تعمل في فراغ، فهي تؤثر وتتأثر ببيئة ديناميكية تحيط بها، تتمثل في الأسواق وما يحدث فيها من تغيرات في العرض والطلب على السلع والخدمات (أيًا كان شكلها أو تنظيمها).غير أن الأسواق ليست فعّالة أو مثالية دائمًا، إذ تفرض على أي منشأة قواعد تعامل قد لا تلتزم بها، ويقف الاقتصاد المعاصر عند نقطة تقاطع حاسمة بين الكفاءة الداخلية للمنشأة وتوازنات الأسواق التي تعمل فيها ، ومع تزايد المنافسة وتغيّر سلوك المستهلكين، أصبحت الحاجة ملحّة إلى أدوات تحليلية تمكّن المنشأة من اتخاذ قرارات رشيدة تحفظ استدامتها وتعزز ميزتها التنافسية في المجالات التي تعمل بها، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، أو وحدات إنتاجية أو مصانع صغيرة إلى متناهية الصغر، وأيًا كان الشكل القانوني الذي تتخذه: منشآت فردية، أو شركات أشخاص أو أموال، أو حتى شركات متعددة الجنسيات.وأضاف أبو العيون أن المنشأة تُعدّ وحدة التحليل الأساسية للنشاط الاقتصادي، بينما يأتي الكتاب " ليسدّ فجوة في الطرح النظري لمبادئ الاقتصاد الجزئي، ويقدّم للقارئ رؤية أكثر عمقًا حول كيفية تحسين القرارات الإنتاجية والتسعيرية والاستثمارية داخل المنشأة الاقتصادية، مع التركيز على فهم بيئة السوق وسلوك المستهلك والمنافسين والجهات التنظيمية.دمج الكتاب بين التأصيل المفاهيمي والأدوات الكمية والتحليلية الحديثة، عبر فصول تتدرج بأسلوب سلس يعتمد على طرح المفاهيم وتناولها، مع تركيز على التطبيقات الواقعية التي تمنح التحليل قيمة ومتعة.ينقسم الكتاب إلى قسمين: اختص الأول باقتصاديات المنشأة، وضم فصولًا نظرية وعملية، بينما عرض القسم الثاني أنواع الأسواق التي تعمل فيها المنشآت وتفاعلاتها وتوازناتها، وأساليب التسعير المختلفة للمنتجات أو الخدمات، وأسباب فشل الأسواق وكيفية التدخل لتنظيمها، وذلك في ثمانية فصول.ففي الفصل الأول تناول قرارات الإنتاج للمنشأة وكيفية استخدام الموارد الاقتصادية في العملية الإنتاجية، وفي الفصل الثاني عرض السلوك الرشيد للمنشآت الساعية لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، واتبع ذلك بفصل تطبيقي يرتبط بالجوانب العملية في النشاط الإنتاجي.وفي الفصل الرابع تناول التكاليف التي تواجه أي منشأة إنتاجية أو خدمية، مع التمييز بين المفهوم المحاسبي والمفهوم الاقتصادي للتكاليف، وكيفية الربط بين قرارات الإنتاج والتكاليف التي تتحملها المنشأة في الأجلين القصير والطويل.يُعد ذلك فصل تطبيقي تناول اثر التعلم وأثر الخبرة على التكلفة الإنتاجية، وأساليب تشغيل الوحدات الإنتاجية المتعددة التابعة لمنشأة واحدة، ومفهوم التكامل في التكاليف.وفي الفصل السادس شرح اساسيات تحكم عرض المنشأة وعرض الصناعة، بما يشمل عددًا من المنشآت في الأجلين القصير والطويل، وقرارات الاحتفاظ بالسلع المنتجة وقرارات الإغلاق، وكيف ومتى يتم اتخاذها من قبل مسؤولي المنشأة.أما الفصل السابع والأخير من هذا القسم، فقد تناولفيه التحليل الخاص بإيرادات المنشأة واختياراتها التي تعظّم الإيرادات أو الأرباح، وماهية قرار الإنتاج الأمثل.أما القسم الثاني، وعنوانه "ديناميكيات الأسواق والتوازن"، فقد تطرق الفصل الثامن الى المفاهيم المختلفة لتوازن السوق وقيمة الأشياء، والتوازن الجزئي، والتسعير التطبيقي،…