دراسة جديدة: أوروبا تخسر 120 مليار يورو سنويًا من الاستثمارات الضائعة

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • مادونا عماد
Loading image...
أشارت دراسة جديدة إلى أن اختلاف القواعد والأنظمة الوطنية فى مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا والمهارات يعيق الاستثمار فى جميع أنحاء أوروبا.يعد سعى أوروبا للبناء على النماذج الوطنية الناجحة عبر الحدود قد يكلفها ما لا يقل عن 120 مليار يورو سنوياً من الاستثمارات الضائعة، وفقًا لـ euronews.هذا هو تقدير مركز الأبحاث الإيطالى The European House–Ambrosetti (TEHA)، فى دراسة أجريت بالتعاون مع أمازون.تحلل الدراسة، التى نُشرت يوم الخميس، أمثلة وطنية ناجحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات -من شبكات السكك الحديدية إلى الذكاء الاصطناعى، ومن الطاقة إلى التنظيم الذكي- وتجادل بأن أوروبا ليست بحاجة إلى تقليد النماذج الأجنبية، بل إلى دمج الأمثلة الرائدة على المستوى الأوروبى.قال دييجو بينوزى، كبير مستشارى شركة TEHA ومعد الدراسة، فى بيان صحفى: «لا تحتاج أوروبا إلى البحث عن حلول فى مكان آخر. فبعض نماذج الاستثمار الأكثر إقناعاً تعمل بالفعل داخل الاتحاد الأوروبى. ببساطة لم يتم ربطها أو توسيع نطاقها».إلا أن التقدير البالغ 120 مليار يورو قد يكون أعلى من ذلك، إذ يشير فقط إلى الاستثمارات المباشرة الإضافية، ولا يشمل أى فوائد اقتصادية أوسع، وفقًا للتقرير.وفقا لتقرير صدر عام 2024 حول القدرة التنافسية بقيادة رئيس البنك المركزى الأوروبى السابق ماريو دراجى، تحتاج أوروبا إلى ما بين 750 و800 مليار يورو كاستثمارات سنوية إضافية للحفاظ على قدرتها التنافسية فى الاقتصاد العالمى.تعكف المفوضية الأوروبية على دراسة التوصيات الواردة فى تقرير دراجى، بالإضافة إلى تقرير منفصل أعده رئيس الوزراء الإيطالى السابق إنريكو ليتا، حول كيفية استكمال السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى. ويدعو كلا التقريرين إلى إدخال تعديلات لتسهيل عمل الشركات عبر الحدود الوطنية.أين تكمن التكاليفتقدر الدراسة حجم الاستثمارات الإضافية التى يمكن أن تجذبها أوروبا من خلال أسواق وطنية أكثر ترابطا.قال التقرير إنه مع تزايد تهديد تكاليف الطاقة المرتفعة لإنتاج الصناعة الأوروبية، «دفعت الشركات الأوروبية حوالى 2.8 ضعف ما دفعته الشركات الأمريكية مقابل الكهرباء فى الربع الأول من عام 2025، فى حين أن زيادة تكامل السوق الموحدة لأنظمة الطاقة الوطنية يمكن أن يولد ما يصل إلى 43 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030».وفيما يتعلق بالنقل، يقول التقرير إن «خدمات القطارات العابرة للحدود أبطأ بنسبة 23.4% من الطرق المحلية المماثلة، على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عامًا على بدء تحرير السكك الحديدية، مما يحد من قيمة البنية التحتية المادية للسوق الموحدة».ويحدد التقرير عوائق مماثلة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية الرقمية، وقواعد الضرائب، والتعليم، وسوق العمل، ونظام العدالة.أحد الأسباب، كما يشير التقرير، هو أن الحكومات الوطنية لا تملك حافزاً يُذكر لتمويل مشاريع تعود بالنفع على دول أخرى أيضاً. فميزانية الاتحاد الأوروبى أصغر بكثير من ميزانيات الدول الأعضاء مجتمعة، مما يحدّ من قدرة الاتحاد على تمويل المشاريع العابرة للحدود.تمثل ميزانية الاتحاد الأوروبى حاليًا حوالى 1٪ من إجمالى الدخل القومى للاتحاد الأوروبى، وهو رقم يعتبره مؤلفو الدراسة منخفضًا جدًا لتمويل الاستثمارات الكبيرة العابرة للحدود.تقارن الدراسة بين 170.5 مليار يورو من إنفاق الاتحاد الأوروبى و8856.8 مليار يورو أنفقتها الدول الأعضاء فى عام 2024. وتجادل بأن هذا يترك للاتحاد الأوروبى نطاقًا محدودًا للتعويض عن نقص الاستثمار الوطنى فى المشاريع التى من شأنها أن تفيد العديد من البلدان.ما تفعله بروكسليعمل الاتحاد الأوروبى على إدخال تعديلات على قواعد أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تدابير لدعم الصناعة. كما اقترح الاتحاد «الاتحاد الأوروبى الموحد»، وهو مجموعة من القواعد المشتركة التى تهدف إلى تسهيل بدء وتنمية الأعمال التجارية فى جميع أنحاء التكتل. وقد دعت المفوضية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن «الاتحاد الأوروبى الموحد» بحلول نهاية عام 2026.أصبحت المدفوعات السريعة والمتوقعة عبر الحدود أولوية استراتيجية للبنوك. قد تفقد المدفوعات عبر الحدود شفافيتها. وعلى نطاق واسع، يُضيف الوسطاء تعقيدا. قال نصف البنوك إن التكاليف العابرة للحدود تشكل تحدياً، مما يؤثر على هوامش الربح.بعد عامين من نشر تقرير دراغى، قالت مبادرة التغيير الأوروبية المشتركة (JEDI Draghi Tracker) إن أوروبا تقصر فى تنفيذ أجندته، حيث يتحرك صناع السياسات ببطء شديد للموافقة على التشريعات وتنفيذها.

دول