قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة JLL في مصر، إن السوق العقارية المصرية لا تمر بأزمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة نتيجة مرحلة التعويم وارتفاع التضخم بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى عدم مواكبة الدخول لزيادة الأسعار، وبالتالي صعوبة تحمل الأقساط المرتفعة أو الاشتراك في شراء وحدات سكنية جديدة.
وأوضح ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن طبيعة المشترين تغيرت مقارنة بمرحلة التعويم، إذ كان جزء كبير من الطلب آنذاك مدفوعاً بمستثمرين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل، بينما لا توفر الطروحات الحالية وطرق السداد التي يقدمها المطورون الفرص نفسها، ما يجعل تحقيق مكاسب سريعة في سوق إعادة البيع أكثر صعوبة.
"المركزي" المصري يثبت سعر الفائدة موافقاً التوقعات
وأشار إلى أن السوق السكنية ستحتاج إلى بعض الوقت حتى يعود الطلب على إعادة البيع، خصوصاً مع حاجة الدخول إلى البدء في مواكبة معدلات التضخم التي شهدتها البلاد، لافتاً إلى أن التضخم المرتفع كان ظاهرة شهدتها الأسواق العالمية أيضاً.زيادات محدودة خلال العام الحالي
وأضاف سامي أن أسعار العقارات لم ترتفع كثيراً خلال العام الحالي، إذ تراوحت الزيادة بين 2.4% و2.8% مقارنة بالعام الماضي، لكن الزيادات الأكبر حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أنه منذ عام 2022 وحتى الآن، ارتفعت أسعار بعض الوحدات إلى أكثر من الضعف، وفي بعض المناطق وصلت الزيادة إلى أربعة أو خمسة أمثال السعر السابق، بحسب المنطقة.الفنادق والإداري يحافظان على العوائد
وفي قطاعات العقارات الفندقية والتجارية والإدارية، قال سامي إن الأداء لا يزال جيداً، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال في القطاع الإداري تتجاوز 90%، وكذلك في القطاع التجاري.
وأوضح أن القطاع الإداري يحافظ على دخله، نظراً لأن العقود مكتوبة بالدولار، وهو ما يدعم العائد على الوحدات رغم الاضطرابات الاقتصادية ومرحلة التعويم.
وأضاف أن قطاع الفنادق يستفيد أيضاً من العائد الدولاري، إذ إن إيراداته دولارية في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة التشغيل بعد التعويم، ما ساعد على تحسن ربحية الفنادق.
وبلغت معدلات الإشغال الفندقي نحو 62% إلى 63% على مستوى القاهرة الكبرى، في وقت تستهدف فيه الحكومة الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وهو ما يمثل دافعاً كبيراً للتوسع في قطاع الضيافة.مرونة أكبر في القطاع التجاري
وأشار سامي إلى أن حركة المبيعات في القطاع التجاري بدأت في التعافي، بعد التحديات التي واجهها القطاع عقب التعويم، خصوصاً مع ندرة العملة الأجنبية التي أثرت في العلامات التجارية الأجنبية وقدرتها على إدخال بضائعها.
وقال إن الوضع الحالي يشهد مرونة أكبر من جانب المؤجرين، بما في ذلك مشاركتهم العلامات التجارية في المبيعات من خلال الحصول على نسبة منها، وهو ما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، ويسمح في الوقت نفسه للمؤجر بزيادة دخله.ضوابط حكومية لضبط السوق
وحول الإجراءات الحكومية، قال سامي إن الحكومة تحاول وضع ضوابط لتنظيم السوق، ويأتي في مقدمة أهدافها ضمان إتمام الوحدات وتسليمها إلى المشترين.
وأكد أن الحكومة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره قطاعاً مهماً وكبيراً وواعداً، ويمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط تتعلق بالملاءة المالية للمطورين وقدرتهم على استكمال المشروعات حتى في ظل التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار المطورين الكبار في تنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تحقيقهم أرقام مبيعات كبيرة، رغم أن مستويات المبيعات هذا العام قد لا تكون مماثلة لما تحقق خلال العامين الماضيين، يمثل مؤشراً على استمرار نشاط السوق.سوق العقارات في القاهرة يحافظ على صموده
أكد خبراء شركة "JLL" أن سوق العقارات في القاهرة أظهر قدرة مستمرة على الصمود عبر قطاعات العقارات التجارية والتجزئة والضيافة خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات التي واجهها القطاع السكني.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع تكاليف البناء وتزايد الضغوط على القدرة على تحمل أسعار الوحدات شكلا تحديات قصيرة الأجل أمام القطاع السكني، مؤكدين في الوقت نفسه استمرار ثقة المستثمرين على المدى الطويل في سوق العقارات المصري.البناء بغرض التأجير
واقترح خبراء "JLL" تحولاً استراتيجياً نحو نماذج البناء بغرض التأجير (BTR)، باعتبارها أحد النماذج التي يمكن أن تساعد في التعامل مع تحديات القدرة على تحمل الأسعار وقيود التدفقات النقدية التي يواجهها القطاع السكني.
وأوضح ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن طبيعة المشترين تغيرت مقارنة بمرحلة التعويم، إذ كان جزء كبير من الطلب آنذاك مدفوعاً بمستثمرين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل، بينما لا توفر الطروحات الحالية وطرق السداد التي يقدمها المطورون الفرص نفسها، ما يجعل تحقيق مكاسب سريعة في سوق إعادة البيع أكثر صعوبة.
"المركزي" المصري يثبت سعر الفائدة موافقاً التوقعات
وأشار إلى أن السوق السكنية ستحتاج إلى بعض الوقت حتى يعود الطلب على إعادة البيع، خصوصاً مع حاجة الدخول إلى البدء في مواكبة معدلات التضخم التي شهدتها البلاد، لافتاً إلى أن التضخم المرتفع كان ظاهرة شهدتها الأسواق العالمية أيضاً.زيادات محدودة خلال العام الحالي
وأضاف سامي أن أسعار العقارات لم ترتفع كثيراً خلال العام الحالي، إذ تراوحت الزيادة بين 2.4% و2.8% مقارنة بالعام الماضي، لكن الزيادات الأكبر حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أنه منذ عام 2022 وحتى الآن، ارتفعت أسعار بعض الوحدات إلى أكثر من الضعف، وفي بعض المناطق وصلت الزيادة إلى أربعة أو خمسة أمثال السعر السابق، بحسب المنطقة.الفنادق والإداري يحافظان على العوائد
وفي قطاعات العقارات الفندقية والتجارية والإدارية، قال سامي إن الأداء لا يزال جيداً، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال في القطاع الإداري تتجاوز 90%، وكذلك في القطاع التجاري.
وأوضح أن القطاع الإداري يحافظ على دخله، نظراً لأن العقود مكتوبة بالدولار، وهو ما يدعم العائد على الوحدات رغم الاضطرابات الاقتصادية ومرحلة التعويم.
وأضاف أن قطاع الفنادق يستفيد أيضاً من العائد الدولاري، إذ إن إيراداته دولارية في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة التشغيل بعد التعويم، ما ساعد على تحسن ربحية الفنادق.
وبلغت معدلات الإشغال الفندقي نحو 62% إلى 63% على مستوى القاهرة الكبرى، في وقت تستهدف فيه الحكومة الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وهو ما يمثل دافعاً كبيراً للتوسع في قطاع الضيافة.مرونة أكبر في القطاع التجاري
وأشار سامي إلى أن حركة المبيعات في القطاع التجاري بدأت في التعافي، بعد التحديات التي واجهها القطاع عقب التعويم، خصوصاً مع ندرة العملة الأجنبية التي أثرت في العلامات التجارية الأجنبية وقدرتها على إدخال بضائعها.
وقال إن الوضع الحالي يشهد مرونة أكبر من جانب المؤجرين، بما في ذلك مشاركتهم العلامات التجارية في المبيعات من خلال الحصول على نسبة منها، وهو ما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، ويسمح في الوقت نفسه للمؤجر بزيادة دخله.ضوابط حكومية لضبط السوق
وحول الإجراءات الحكومية، قال سامي إن الحكومة تحاول وضع ضوابط لتنظيم السوق، ويأتي في مقدمة أهدافها ضمان إتمام الوحدات وتسليمها إلى المشترين.
وأكد أن الحكومة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره قطاعاً مهماً وكبيراً وواعداً، ويمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط تتعلق بالملاءة المالية للمطورين وقدرتهم على استكمال المشروعات حتى في ظل التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار المطورين الكبار في تنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تحقيقهم أرقام مبيعات كبيرة، رغم أن مستويات المبيعات هذا العام قد لا تكون مماثلة لما تحقق خلال العامين الماضيين، يمثل مؤشراً على استمرار نشاط السوق.سوق العقارات في القاهرة يحافظ على صموده
أكد خبراء شركة "JLL" أن سوق العقارات في القاهرة أظهر قدرة مستمرة على الصمود عبر قطاعات العقارات التجارية والتجزئة والضيافة خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات التي واجهها القطاع السكني.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع تكاليف البناء وتزايد الضغوط على القدرة على تحمل أسعار الوحدات شكلا تحديات قصيرة الأجل أمام القطاع السكني، مؤكدين في الوقت نفسه استمرار ثقة المستثمرين على المدى الطويل في سوق العقارات المصري.البناء بغرض التأجير
واقترح خبراء "JLL" تحولاً استراتيجياً نحو نماذج البناء بغرض التأجير (BTR)، باعتبارها أحد النماذج التي يمكن أن تساعد في التعامل مع تحديات القدرة على تحمل الأسعار وقيود التدفقات النقدية التي يواجهها القطاع السكني.











