مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب التي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، يقفز إلى الواجهة سؤال الشخصية السياسية التي سيعينها الملك محمد السادس لرئاسة الحكومة بموجب دستور 2011، الذي أتى عقب ضغط من الشارع في إطار ما عرف بـ "مظاهرات 20 فبراير" في سياق إقليمي وعربي في غاية التوتر.
وبموجب الدستور المذكور، يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. ما يعني المرشح أو المرشحة الأقرب لهذا المنصب في الوقت الحالي هي زعيمة حزب "البام" (الأصالة والمعاصرة) فاطمة الزهراء المنصوري، وإن حصل ذلك، فستكون أول امرأة تحتل هذا المركز بالمغرب والثانية عربيا، بعد نجلاء بودن في تونس (2021-2023).
وبموجب الدستور المذكور، يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. ما يعني المرشح أو المرشحة الأقرب لهذا المنصب في الوقت الحالي هي زعيمة حزب "البام" (الأصالة والمعاصرة) فاطمة الزهراء المنصوري، وإن حصل ذلك، فستكون أول امرأة تحتل هذا المركز بالمغرب والثانية عربيا، بعد نجلاء بودن في تونس (2021-2023).
