يفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب أمام خفض جانب من تكاليف إدارة القضايا الجنائية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والاتصال المرئي والملفات الإلكترونية بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات التقليدية.
ويستهدف التحول الرقمي تقليل نفقات نقل المتهمين بين مقار الاحتجاز والمحاكم وتأمينهم أثناء الانتقال، إلى جانب خفض استهلاك الأوراق والمطبوعات وتكاليف تداول وحفظ المستندات والملفات داخل الجهات القضائية.
ويستهدف التحول الرقمي تقليل نفقات نقل المتهمين بين مقار الاحتجاز والمحاكم وتأمينهم أثناء الانتقال، إلى جانب خفض استهلاك الأوراق والمطبوعات وتكاليف تداول وحفظ المستندات والملفات داخل الجهات القضائية.
