يمنح قانون الاستثمار المستثمرين الحق في تخصيص جزء من أرباحهم السنوية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خارج نطاق مشروعهم الاستثماري، من خلال إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.
ويمكن للمستثمر المشاركة في أحد المجالات التالية أو جميعها:
ويمكن للمستثمر المشاركة في أحد المجالات التالية أو جميعها:
