شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتعامل مع تداعيات الأوضاع العالمية والحروب الراهنة، مع التركيز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من معدلات التضخم.
ضربة معلم في ملف الديون.. السياسة المالية تكتسح مؤشرات الدول الناشئة.. تجبر الدين الخارجي على التراجع بـ6.5 مليار دولار.. والنتيجة هبوط تاريخي لتكلفة التأمين ضد مخاطر السداد لأدنى مستوى منذ 2021
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
