وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن المتهمين الثلاثة استغلوا الصفة الرقابية المُنتحلة لإيهام أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة داخل منشآتهم تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، قبل أن يطالبوهم بسداد مبالغ مالية ضخمة نظير التغاضي عن تحرير المحاضر، في محاولة لاستغلال هيبة الجهاز والضغط على التجار لتحقيق منافع شخصية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد فيها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتهم للجهاز ومطالبتهم بمبالغ مالية لمحو مخالفات زعموا رصدها. وبفحص الشكوى والتحري حولها، تبين استهداف المتهمين لعدد من المنشآت بالمنطقة بالأسلوب نفسه، كما تبين عدم تبعية هؤلاء الأشخاص للجهاز وعدم حملهم لأي صفة رسمية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد فيها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتهم للجهاز ومطالبتهم بمبالغ مالية لمحو مخالفات زعموا رصدها. وبفحص الشكوى والتحري حولها، تبين استهداف المتهمين لعدد من المنشآت بالمنطقة بالأسلوب نفسه، كما تبين عدم تبعية هؤلاء الأشخاص للجهاز وعدم حملهم لأي صفة رسمية.
