حوار/ دينا الحسيني
الشعب المصري أصيل ولن ينسى دماء الشهداء.. وتكامل مؤسسات الدولة هو خط الدفاع الأساسي
«الجماعة ما عرفوش يديروا مصر من أول يوم».. حاولوا السيطرة على مفاصل الأمن بتفكيك الداخلية وأشغلوا «فتنة القضاء»
الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة كابوس أزعج التنظيم.. ودفع قياداته لمحاولات هز الثقة بالشائعات والفيديوهات «الدوارة»
في لحظات الاضطراب الكبرى، لا تسقط الدول دفعة واحدة.. هكذا تقول دروس التاريخ، وهكذا تكشف تجارب المنطقة. تبدأ الفوضى عادةً من شقوق صغيرة: ضرب الثقة في مؤسسات الدولة، تفكيك العلاقة بين المواطن ومؤسساته، استغلال الأزمات، ثم الانتقال تدريجيًا من محاولة التأثير إلى محاولة السيطرة. ومصر، التي وقفت منذ 2011 في قلب واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في المنطقة، لم تكن بعيدة عن هذه المعادلة؛ فمع سقوط أنظمة وصعود أخرى، وانفجار صراعات مسلحة على حدودها ومحيطها الإقليمي، وجدت الدولة المصرية نفسها أمام اختبارات متتالية لم تتوقف عند حدود الخطر الأمني المباشر، وإنما امتدت إلى مؤسسات الدولة وعلاقتها بالمجتمع، وإلى قدرة الدولة على الحفاظ على تماسكها في لحظة كانت فيها المنطقة كلها تعيد تشكيل خرائطها في ظل توترات إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وفي قلب تلك المرحلة، لم يكن صعود جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم وليد اللحظة التي دخلت فيها قصر الاتحادية؛ فالجماعة، بحسب ما يرويه اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق لـ «صوت الأمة»، أمضت سنوات طويلة في بناء حضور داخل المجتمع، والتحرك في النقابات والاتحادات والهيئات والعمل البرلماني، قبل أن تنتقل من مرحلة التأثير إلى محاولة إدارة الدولة، ومن هنا يبدأ اللواء إبراهيم في تفسير ما جرى؛ فالوصول إلى السلطة لم يكن، في تقديره، نهاية تحرك الجماعة، وإنما بداية الاختبار الأصعب..
ومع 30 يونيو انتهت تجربة الإخوان في الحكم، لكن انتهاء وجود الجماعة في السلطة لم ينهِ، بحسب اللواء محمد إبراهيم يوسف، محاولات التأثير في الداخل، وإنما أدى إلى تغيير الأدوات والساحات، وانتقل جانب من النشاط إلى الخارج والفضاء الإلكتروني، بينما أصبحت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية حاضرة في الخطاب الموجه إلى الشارع. واليوم، وفي ظل إقليم تحيط بمصر فيه أزمات وحروب وصراعات ممتدة من أكثر من اتجاه، يعود السؤال من جديد: هل يمكن أن يحاول الإخوان إعادة إنتاج مشهد 2011؟، وهنا يؤكد اللواء إبراهيم أن أي محاولة لعودة الجماعة، من وجهة نظره، لن تكون بالطريقة القديمة، ويقول: «آه طبعًا.. هيبقى أخطر.. أعنف طبعًا، وأقوى أكتر»، رابطًا ذلك بتغير الأدوات واتساع مساحة الحركة الإلكترونية، إلى جانب إمكانية استغلال الأزمات والظروف المحيطة في توجيه الخطاب إلى المواطنين.
ولفهم الصدام الذي وقع بين الإخوان الإرهابية ومؤسسات الدولة بعد الوصول إلى السلطة، يرى اللواء محمد إبراهيم يوسف أنه لا بد من العودة إلى السنوات التي سبقت 2011؛ فالجماعة لم تبدأ تحركها من قصر الاتحادية، وإنما بنت على مدى سنوات حضورًا داخل المجتمع، وتحركت في النقابات والاتحادات والهيئات والعمل البرلماني ومؤسسات مختلفة، بما وفر لها قاعدة انتقلت من خلالها إلى المنافسة على السلطة بعد 2011. غير أن الانتقال من التأثير السياسي إلى إدارة الدولة كان، بحسب روايته، نقطة مختلفة؛ فالجماعة بدأت، كما يقول، في محاولة إعادة ترتيب مؤسسات الدولة من الداخل ووضع عناصرها في مواقع مؤثرة، وهو ما لم يعد مجرد مشاركة سياسية، وإنما أصبح متعلقًا بطريقة عمل مؤسسات يفترض أن تؤدي وظائفها وفق القانون والقواعد المهنية، بعيدًا عن الانتماءات السياسية والتنظيمية. ومن هنا بدأت وزارة الداخلية تظهر في مقدمة المؤسسات التي أصبحت محل تجاذب خلال فترة حكم الإخوان.
الشعب المصري أصيل ولن ينسى دماء الشهداء.. وتكامل مؤسسات الدولة هو خط الدفاع الأساسي
«الجماعة ما عرفوش يديروا مصر من أول يوم».. حاولوا السيطرة على مفاصل الأمن بتفكيك الداخلية وأشغلوا «فتنة القضاء»
الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة كابوس أزعج التنظيم.. ودفع قياداته لمحاولات هز الثقة بالشائعات والفيديوهات «الدوارة»
في لحظات الاضطراب الكبرى، لا تسقط الدول دفعة واحدة.. هكذا تقول دروس التاريخ، وهكذا تكشف تجارب المنطقة. تبدأ الفوضى عادةً من شقوق صغيرة: ضرب الثقة في مؤسسات الدولة، تفكيك العلاقة بين المواطن ومؤسساته، استغلال الأزمات، ثم الانتقال تدريجيًا من محاولة التأثير إلى محاولة السيطرة. ومصر، التي وقفت منذ 2011 في قلب واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في المنطقة، لم تكن بعيدة عن هذه المعادلة؛ فمع سقوط أنظمة وصعود أخرى، وانفجار صراعات مسلحة على حدودها ومحيطها الإقليمي، وجدت الدولة المصرية نفسها أمام اختبارات متتالية لم تتوقف عند حدود الخطر الأمني المباشر، وإنما امتدت إلى مؤسسات الدولة وعلاقتها بالمجتمع، وإلى قدرة الدولة على الحفاظ على تماسكها في لحظة كانت فيها المنطقة كلها تعيد تشكيل خرائطها في ظل توترات إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وفي قلب تلك المرحلة، لم يكن صعود جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم وليد اللحظة التي دخلت فيها قصر الاتحادية؛ فالجماعة، بحسب ما يرويه اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق لـ «صوت الأمة»، أمضت سنوات طويلة في بناء حضور داخل المجتمع، والتحرك في النقابات والاتحادات والهيئات والعمل البرلماني، قبل أن تنتقل من مرحلة التأثير إلى محاولة إدارة الدولة، ومن هنا يبدأ اللواء إبراهيم في تفسير ما جرى؛ فالوصول إلى السلطة لم يكن، في تقديره، نهاية تحرك الجماعة، وإنما بداية الاختبار الأصعب..
ومع 30 يونيو انتهت تجربة الإخوان في الحكم، لكن انتهاء وجود الجماعة في السلطة لم ينهِ، بحسب اللواء محمد إبراهيم يوسف، محاولات التأثير في الداخل، وإنما أدى إلى تغيير الأدوات والساحات، وانتقل جانب من النشاط إلى الخارج والفضاء الإلكتروني، بينما أصبحت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية حاضرة في الخطاب الموجه إلى الشارع. واليوم، وفي ظل إقليم تحيط بمصر فيه أزمات وحروب وصراعات ممتدة من أكثر من اتجاه، يعود السؤال من جديد: هل يمكن أن يحاول الإخوان إعادة إنتاج مشهد 2011؟، وهنا يؤكد اللواء إبراهيم أن أي محاولة لعودة الجماعة، من وجهة نظره، لن تكون بالطريقة القديمة، ويقول: «آه طبعًا.. هيبقى أخطر.. أعنف طبعًا، وأقوى أكتر»، رابطًا ذلك بتغير الأدوات واتساع مساحة الحركة الإلكترونية، إلى جانب إمكانية استغلال الأزمات والظروف المحيطة في توجيه الخطاب إلى المواطنين.
ولفهم الصدام الذي وقع بين الإخوان الإرهابية ومؤسسات الدولة بعد الوصول إلى السلطة، يرى اللواء محمد إبراهيم يوسف أنه لا بد من العودة إلى السنوات التي سبقت 2011؛ فالجماعة لم تبدأ تحركها من قصر الاتحادية، وإنما بنت على مدى سنوات حضورًا داخل المجتمع، وتحركت في النقابات والاتحادات والهيئات والعمل البرلماني ومؤسسات مختلفة، بما وفر لها قاعدة انتقلت من خلالها إلى المنافسة على السلطة بعد 2011. غير أن الانتقال من التأثير السياسي إلى إدارة الدولة كان، بحسب روايته، نقطة مختلفة؛ فالجماعة بدأت، كما يقول، في محاولة إعادة ترتيب مؤسسات الدولة من الداخل ووضع عناصرها في مواقع مؤثرة، وهو ما لم يعد مجرد مشاركة سياسية، وإنما أصبح متعلقًا بطريقة عمل مؤسسات يفترض أن تؤدي وظائفها وفق القانون والقواعد المهنية، بعيدًا عن الانتماءات السياسية والتنظيمية. ومن هنا بدأت وزارة الداخلية تظهر في مقدمة المؤسسات التي أصبحت محل تجاذب خلال فترة حكم الإخوان.
