• مبادرة لدعم التصدير بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه
• «تحديث الصناعة» وصندوق الاستثمار الصناعى يستهدفان دعم الصناع وزيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد
حددت دراسة بحثية أجريت من قبل وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية القطاعات الصناعية ذات الأولوية فى الحصول على برامج الدعم والمساندة، والتى تمثل نحو 75% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، إنها تضم القطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية والدوائية، مع استمرار تقديم الخدمات والدعم لباقى القطاعات الصناعية.
وتعمل الحكومة على إطلاق مبادرات محفزة للقطاع الصناعى مستهدقة القادرة، منها على التصدير والقادرة على تقديم قيمة مضافة للمنتج المصرى، حيث تتضمن مبادرة لدعم التصدير يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دعم مالى للمصانع للحصول على شهادات الجودة والامتثال الدولية.
أطلق مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، حزمة متكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، بهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأعلن صندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعى، إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» التابع لصندوق مصر السيادى، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، ويسهم فى تحسين الميزان التجارى وخفض فاتورة الاستيراد.
يتزامن هذا مع خطة حكومية طموحة لزيادة معدلات التنصيع والتصدير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى مقابل خفض تكلفة الاسيتراد وزيادة نسبة المكون المحلى.
طارق فاروق، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، أكد أن إطلاق الحزمة المتكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، تستهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.
• «تحديث الصناعة» وصندوق الاستثمار الصناعى يستهدفان دعم الصناع وزيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد
حددت دراسة بحثية أجريت من قبل وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية القطاعات الصناعية ذات الأولوية فى الحصول على برامج الدعم والمساندة، والتى تمثل نحو 75% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، إنها تضم القطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية والدوائية، مع استمرار تقديم الخدمات والدعم لباقى القطاعات الصناعية.
وتعمل الحكومة على إطلاق مبادرات محفزة للقطاع الصناعى مستهدقة القادرة، منها على التصدير والقادرة على تقديم قيمة مضافة للمنتج المصرى، حيث تتضمن مبادرة لدعم التصدير يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دعم مالى للمصانع للحصول على شهادات الجودة والامتثال الدولية.
أطلق مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، حزمة متكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، بهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأعلن صندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعى، إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» التابع لصندوق مصر السيادى، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، ويسهم فى تحسين الميزان التجارى وخفض فاتورة الاستيراد.
يتزامن هذا مع خطة حكومية طموحة لزيادة معدلات التنصيع والتصدير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى مقابل خفض تكلفة الاسيتراد وزيادة نسبة المكون المحلى.
طارق فاروق، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، أكد أن إطلاق الحزمة المتكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، تستهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.
