طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاضطلاع بدورها الاجتماعى والمسؤول فى حسم أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المالك لا ينبغى أن يتحمل التبعات الاجتماعية والرعاية التى هى فى الأصل مسؤولية أصيلة للدولة.
وأوضح «منصور»، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن حسم هذا الملف الشائك بين المالك والمستأجر يتطلب إجراءات واقعية وتسهيلات حاسمة، تبدأ من تيسير إثبات الشقق المغلقة، وتنتهى بإنشاء سكن بديل عبر استغلال الأراضى الخلاء المملوكة للدولة داخل الأحياء السكنية، كاشفًا عن أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا لتعداد 2017 تؤكد وجود مئات الآلاف من الوحدات التى يمكن استردادها فورًادون الضرر بالعدالة الاجتماعية.
وأوضح «منصور»، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن حسم هذا الملف الشائك بين المالك والمستأجر يتطلب إجراءات واقعية وتسهيلات حاسمة، تبدأ من تيسير إثبات الشقق المغلقة، وتنتهى بإنشاء سكن بديل عبر استغلال الأراضى الخلاء المملوكة للدولة داخل الأحياء السكنية، كاشفًا عن أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا لتعداد 2017 تؤكد وجود مئات الآلاف من الوحدات التى يمكن استردادها فورًادون الضرر بالعدالة الاجتماعية.
