قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح محكومًا بمنظومة قانونية أكثر قوة فى القانون الحالى، موضحًا أن قرارات المجلس القومى للأجور أصبحت ملزمة، وأن القانون يفرض غرامة تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه على من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، وتتعدد الغرامة بعدد العمال.
وأضاف البدوى، خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون منح وزارة العمل ولجان التفتيش التابعة لها صلاحية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يكن موجودًا فى القانون السابق.
وأضاف البدوى، خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون منح وزارة العمل ولجان التفتيش التابعة لها صلاحية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يكن موجودًا فى القانون السابق.
