أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام مفتشى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بشن حملة تفتيشية بمشاركة مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز مشتول السوق للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق بالمركز.
وأسفرت الحملة عن ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل بدون ترخيص تديره منتحلة صفة طبيبة، وتمارس المهنة بدون ترخيص، وتقوم بإجراء حقن المواد التجميلية ( الفيلر والميزوثيرابي) بالمركز وبه نقص في الاشتراطات الصحية، ومخالفات لسياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مما يمثل خطراً داهم على صحة المرضى.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وغلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود مخالفات بيئية طبقاً لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020ولائحته التنفيذية.
وأكد محافظ الشرقية، حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تهاون فيها، واستمرار الحملات الرقابية وغلق المنشآت الصحية المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقاً للقانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل بدون ترخيص تديره منتحلة صفة طبيبة، وتمارس المهنة بدون ترخيص، وتقوم بإجراء حقن المواد التجميلية ( الفيلر والميزوثيرابي) بالمركز وبه نقص في الاشتراطات الصحية، ومخالفات لسياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مما يمثل خطراً داهم على صحة المرضى.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وغلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود مخالفات بيئية طبقاً لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020ولائحته التنفيذية.
وأكد محافظ الشرقية، حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تهاون فيها، واستمرار الحملات الرقابية وغلق المنشآت الصحية المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقاً للقانون.






