• الفيومي: المجلس فى انتظار مشروع الحكومة وسيتم مناقشته مع مشاريع مقدمة من نواب
• درويش: استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع مكسب ونستهدف إغلاق ملف التصالح نهائيًا
قال أعضاء في مجلس النواب، إن المجلس في انتظار إرسال مشروع الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرين إلى أن استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع الذي يعاني من سلبيات تطبيق القانون هو مكسب، مؤكدين في الوقت ذاته على سعىهم إلى وضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح من أجل إغلاق ملف التصالح نهائيًا.
وأكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مؤخرا، مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، إن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبا، والإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون والتي بدورها ستسهم في حل المشكلات القائمة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة.
وقال محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء لمناقشته، موضحًا أن هناك مشروعات قوانين أخرى مقدمة من بعض الأعضاء، ومن المقرر مناقشتها إلى جانب مشروع الحكومة.
وأضاف الفيومي لـ"الشروق"، أن أبرز مطالب المواطنين بشأن أي تعديلات تخص القانون، تتعلق بالسماح باستكمال صب الأسقف، مرجحًا أن تُجرى مناقشة هذه التعديلات من خلال لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والإسكان، والإدارة المحلية.
من جانبه، قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إنه أيًا كان شكل مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، سواء كان مشروع قانون جديد أو تعديل لقانون قائم، فإن ذلك يعكس استجابة الحكومة لمطالب النواب ونبض الشارع، الذي يعاني من سلبيات تطبيق القانون، معتبرًا أن ذلك «في حد ذاته مكسب".
وأضاف درويش لـ"الشروق"، أن الأهم بالنسبة للنواب هو وجود تشريع يعالج مشكلات المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيًا، ووضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح، حتى يتمكن المواطن من البناء وفقًا للقانون.
• درويش: استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع مكسب ونستهدف إغلاق ملف التصالح نهائيًا
قال أعضاء في مجلس النواب، إن المجلس في انتظار إرسال مشروع الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرين إلى أن استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع الذي يعاني من سلبيات تطبيق القانون هو مكسب، مؤكدين في الوقت ذاته على سعىهم إلى وضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح من أجل إغلاق ملف التصالح نهائيًا.
وأكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مؤخرا، مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، إن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبا، والإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون والتي بدورها ستسهم في حل المشكلات القائمة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة.
وقال محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء لمناقشته، موضحًا أن هناك مشروعات قوانين أخرى مقدمة من بعض الأعضاء، ومن المقرر مناقشتها إلى جانب مشروع الحكومة.
وأضاف الفيومي لـ"الشروق"، أن أبرز مطالب المواطنين بشأن أي تعديلات تخص القانون، تتعلق بالسماح باستكمال صب الأسقف، مرجحًا أن تُجرى مناقشة هذه التعديلات من خلال لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والإسكان، والإدارة المحلية.
من جانبه، قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إنه أيًا كان شكل مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، سواء كان مشروع قانون جديد أو تعديل لقانون قائم، فإن ذلك يعكس استجابة الحكومة لمطالب النواب ونبض الشارع، الذي يعاني من سلبيات تطبيق القانون، معتبرًا أن ذلك «في حد ذاته مكسب".
وأضاف درويش لـ"الشروق"، أن الأهم بالنسبة للنواب هو وجود تشريع يعالج مشكلات المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيًا، ووضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح، حتى يتمكن المواطن من البناء وفقًا للقانون.
