تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار انتشار السيارات المهملة والمتروكة وأنقاض المركبات في الشوارع، رغم وجود إطار تشريعي ينظم آليات رفعها وإيداعها والتصرف فيها.
وأكد «محسب»، أن استمرار هذه الظاهرة في عدد من الشوارع والأحياء يثير تساؤلات حول مدى كفاءة تطبيق المنظومة القانونية على أرض الواقع، خاصة أن قانون المرور لم يكتفِ بتعريف المركبات المهملة والمتروكة، وإنما حدد إجراءات التعامل معها، بدءًا من رفعها بالتنسيق بين أقسام المرور والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، وإيداعها في أماكن مخصصة، مرورًا بإخطار مالكيها متى كانوا معلومين، وانتهاءً بالتصرف فيها بالبيع وفقًا للمدد والإجراءات القانونية.
وأكد «محسب»، أن استمرار هذه الظاهرة في عدد من الشوارع والأحياء يثير تساؤلات حول مدى كفاءة تطبيق المنظومة القانونية على أرض الواقع، خاصة أن قانون المرور لم يكتفِ بتعريف المركبات المهملة والمتروكة، وإنما حدد إجراءات التعامل معها، بدءًا من رفعها بالتنسيق بين أقسام المرور والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، وإيداعها في أماكن مخصصة، مرورًا بإخطار مالكيها متى كانوا معلومين، وانتهاءً بالتصرف فيها بالبيع وفقًا للمدد والإجراءات القانونية.
