ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الذي يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد "9" و"12" و"24" من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام اعتبارا من أول نوفمبر 2026.
وتتعلق المواد التي شملها التفويض باختصاصات محددة في إطار قانون التعبئة؛ إذ تتيح المادة "9" لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار أوامر بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بأعمال مرتبطة بالمجهود الحربي أو مواجهة الكوارث والأزمات، فيما تنظم المادة "12" آلية الاعتراض على أوامر التكليف، بينما تتعلق المادة "24" بإجراء تجارب على التعبئة.
وتتعلق المواد التي شملها التفويض باختصاصات محددة في إطار قانون التعبئة؛ إذ تتيح المادة "9" لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار أوامر بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بأعمال مرتبطة بالمجهود الحربي أو مواجهة الكوارث والأزمات، فيما تنظم المادة "12" آلية الاعتراض على أوامر التكليف، بينما تتعلق المادة "24" بإجراء تجارب على التعبئة.
