ماعت تُطلق تقريرها الخامس عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاء التقرير المعنون "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد خمس سنوات: فاعلية التنفيذ وتقييم الأثر" ليوثق ويحلل التطورات الإيجابية التي اتخذتها الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد نهاية مرحلتها الأولى. ويتألف تقرير مؤسسة ماعت من قسمين أساسيين؛ يتناول القسم الأول تقييم المسارات التنفيذية للإستراتيجية وهي مسار التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛ ويتناول القسم الثاني متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمحاورها الأربعة، وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

كما يستعرض التقرير التحديات التي واجهت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال خمس سنوات، وتضمن التقرير أيضا استخلاص الدروس المستفادة القابلة للمعالجة في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم مجموعة التوصيات التي اعتبرها ذات أولوية لتحسين وثيقة الاستراتيجية. وقد خلص تقرير مؤسسة ماعت من خلال متابعة تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية نفذت واقتربت من تنفيذ ما مجموعه 176 نتيجة مستهدفة، وهو ما يمثل نحو 77.9% من إجمالي النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى. في حين لم يبدأ العمل بعد على 50 نتيجة مستهدفة، وهو ما يمثل 22.1% من إجمالي النتائج المستهدفة في الاستراتيجية. ورجح تقرير مؤسسة ماعت أن تُنقل المستهدفات التي تحظى بطبيعة مستمرة ويتطلب تنفيذها مسارا ممتدا بجانب النتائج التي لم يبدأ العمل عليها إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.