ضمن قانون الموارد المائية والري حظراً صريحاً على الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية، بمنع إقامة أي منشآت أو أعمال تهدف لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو أي أعمال تؤدي لتصريفها أو تحويلها عن مسارها الطبيعي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وفقاً لضوابط وشروط اللائحة التنفيذية.
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حجز مياه السيول دون ترخيص
- منذ شهر
- صوت الأمة
Loading image...
