رئيس وزراء أوروبي متهم بسرقة هاتف والبرلمان يرفع الحصانة عنه.. ما القصة؟

صوّت البرلمان المجرى، اليوم الاثنين، لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة مشرّعين - بمن فيهم رئيس الوزراء، بيتر ماجيار - وذلك فى ظل استمرار تحقيقات جنائية يجريها الادعاء العام.ويحقق الادعاء مع "ماجيار" للاشتباه فى ارتكابه جنحة سرقة، وذلك على خلفية مزاعم بأنه استولى على هاتف محمول يخص أحد الأشخاص أثناء مشاجرة فى ملهى ليلى وألقى به فى نهر الدانوب فى شهر يونيو من العام 2024؛ أى قبل نحو عامين من فوز حزبه الساحق فى الانتخابات التى أطاحت برئيس الوزراء الشعبوى السابق فيكتور أوربان، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».ونفى رئيس الوزراء المجري أن يكون سلوكه قد ارتقى إلى مستوى السرقة، واصفًا القضية - التى تتعلق بأضرار لا تتجاوز قيمتها بالكاد 300 دولار - بأنها ذات دوافع سياسية، منتقدًا قيام الادعاء بطلب رفع حصانته بالتزامن مع طلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين من عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، إذ شملت الجرائم المنسوبة إليهما إساءة استخدام عشرات الملايين من الدولارات من الأموال العامة وقبول ملايين أخرى كرشاوى.وقبيل التصويت، صرّح "ماجيار" للمشرّعين قائلًا: «لم أرتكب أى جريمة، وأنا أتحمل مسؤولية جميع أفعالي»، مُضيفًا -فى إشارة إلى طلبه السابق من حزبه التصويت لصالح رفع الحصانة عنه-: «إنه من ليس لديه ما يخفيه، ويتقدم بوضوح وعلانية».يُذكر أن حصانة أعضاء البرلمان -وهى ممارسة شائعة فى دول أوروبية- تهدف إلى حماية المشرّعين من الملاحقة السياسية، مما يتيح لهم أداء مهامهم والتعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة القضائية من جانب الحكومة.وكانت الحكومة المجرية السابقة، بقيادة "أوربان" المنتمى لليمين، قد سعت لرفع الحصانة عن "ماجيار" حين كان عضواً فى البرلمان الأوروبى، إلا أن البرلمان رفض ذلك مرارًا.وفى نفس السياق، صوّت المشرعون، اليوم، لصالح رفع الحصانة عن وزيرين سابقين فى حكومة أوربان؛ حيث يُشتبه فى تورطهما -كل على حدة- فى قضايا تتعلق بسوء إدارة إجرامى لأموال عامة بقيمة 17.3 مليار فورنت (53.6 مليون دولار)، وقبول رشى وعمولات غير مشروعة تتجاوز قيمتها 12 مليار فورنت (37.2 مليون دولار).وتشمل هذه القضايا مسؤولين رفيعى المستوى من حكومة أوربان، إذ يجرى التحقيق فى تورطهم فى جرائم فى ظل الإدارة الجديدة لماغيار، وذلك فى إطار جهود واسعة النطاق للكشف عما تصفه الحكومة بأنه سنوات من الاحتيال الهائل وسرقة المال العام إبان عهد أوربان.وفى التفاصيل، رفع البرلمان، اليوم، الحصانة عن…