شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، استعرض المستشار وزير العدل رؤية جمهورية مصر العربية وتجربتها الوطنية الرائدة في منع الجريمة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، ترسيخ سيادة القانون، والارتقاء بحقوق الإنسان؛ مبرزاً الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.
وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، استعرض المستشار وزير العدل رؤية جمهورية مصر العربية وتجربتها الوطنية الرائدة في منع الجريمة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، ترسيخ سيادة القانون، والارتقاء بحقوق الإنسان؛ مبرزاً الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.
