وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية ERR بأن نواب البرلمان، سيبدؤون مناقشة المشروع في الرابع عشر من أكتوبر. وكانت اللجنة قد أقرت المشروع، الذي أعدته الحكومة، في اجتماعها يوم الاثنين 28 سبتمبر، وأحالته إلى القراءة الأولى.
ونقلت الهيئة عن أورماس كرووزه، رئيس اللجنة، قوله: "برزت الحاجة إلى إدخال تعديلات على التشريعات بسبب تغير الوضع الأمني". وأكد أن مشروع القانون يعزز قدرة الدولة على درء المخاطر المحتملة، ويساعد على تفادي محاولات الالتفاف على القيود المعمول بها حالياً.
ونقلت الهيئة عن أورماس كرووزه، رئيس اللجنة، قوله: "برزت الحاجة إلى إدخال تعديلات على التشريعات بسبب تغير الوضع الأمني". وأكد أن مشروع القانون يعزز قدرة الدولة على درء المخاطر المحتملة، ويساعد على تفادي محاولات الالتفاف على القيود المعمول بها حالياً.
