قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، صديق عزيز يعتز به ويستفيد من متابعته، مؤكدًا احترامه له، موضحًا أن «موافي» لم يصدر فتوى أو رأيًا بشأن التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، وإنما طرح تساؤلًا فقط حول مدى إمكانية ذلك.
وأضاف «جمعة»، عبر برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة، موضحًا أن عدم تحدث العالم المتخصص يترك المجال أمام مواقع التواصل الاجتماعي وغير المتخصصين للخوض في هذه القضايا.
وأكد أن جسد الإنسان ليس سلعة، ولا تجوز المتاجرة به على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء من القضايا المختلف فيها، وأنه يميل إلى جوازه بضوابط، رغم وجود علماء قديمًا يرون عدم جواز التبرع بالأعضاء باعتبار أن الجسد ملك لله.
وتابع أن من ضوابط التبرع بالأعضاء استنفاد وسائل العلاج الطبيعية أولًا، وعدم اللجوء إلى نقل الأعضاء إلا عند الضرورة، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط تضمن أن يكون التبرع خالصًا لله، سواء كان التبرع للأقارب أو لمستشفى يتلقى المريض المستحق للعضو وفقًا لدوره.
وشدد على ضرورة أن يكون التبرع برضا تام، وألا يتبرع أحد نيابة عن شخص آخر، مؤكدًا أنه لا يجوز أخذ عضو من أي شخص، حيًا كان أو ميتًا، إلا بإذنه وتوثيق تبرعه توثيقًا معتبرًا.
وأوضح أنه في حالة التبرع خلال الحياة، ينبغي تحرير إقرار وتوثيقه بالطرق القانونية، مع التأكد من فهم المتبرع الكامل لما يوافق عليه، ويفضل الإشهاد على ذلك.
وفي السياق، استنكر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحريف تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدًا أنه طرح الفكرة في صورة تساؤل، وشدد على ضرورة الرجوع إلى النائب العام وشيخ الأزهر قبل بحث إمكانية تطبيقها.
وقال «موافي» إن طرحه جاء في إطار مناقشة سبل الاستفادة من الأعضاء في إنقاذ حياة المرضى، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة المحكوم عليه طوعًا، وتوقيعه إقرارًا بالتبرع وهو بكامل قواه العقلية.
وأضاف «جمعة»، عبر برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة، موضحًا أن عدم تحدث العالم المتخصص يترك المجال أمام مواقع التواصل الاجتماعي وغير المتخصصين للخوض في هذه القضايا.
وأكد أن جسد الإنسان ليس سلعة، ولا تجوز المتاجرة به على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء من القضايا المختلف فيها، وأنه يميل إلى جوازه بضوابط، رغم وجود علماء قديمًا يرون عدم جواز التبرع بالأعضاء باعتبار أن الجسد ملك لله.
وتابع أن من ضوابط التبرع بالأعضاء استنفاد وسائل العلاج الطبيعية أولًا، وعدم اللجوء إلى نقل الأعضاء إلا عند الضرورة، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط تضمن أن يكون التبرع خالصًا لله، سواء كان التبرع للأقارب أو لمستشفى يتلقى المريض المستحق للعضو وفقًا لدوره.
وشدد على ضرورة أن يكون التبرع برضا تام، وألا يتبرع أحد نيابة عن شخص آخر، مؤكدًا أنه لا يجوز أخذ عضو من أي شخص، حيًا كان أو ميتًا، إلا بإذنه وتوثيق تبرعه توثيقًا معتبرًا.
وأوضح أنه في حالة التبرع خلال الحياة، ينبغي تحرير إقرار وتوثيقه بالطرق القانونية، مع التأكد من فهم المتبرع الكامل لما يوافق عليه، ويفضل الإشهاد على ذلك.
وفي السياق، استنكر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحريف تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدًا أنه طرح الفكرة في صورة تساؤل، وشدد على ضرورة الرجوع إلى النائب العام وشيخ الأزهر قبل بحث إمكانية تطبيقها.
وقال «موافي» إن طرحه جاء في إطار مناقشة سبل الاستفادة من الأعضاء في إنقاذ حياة المرضى، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة المحكوم عليه طوعًا، وتوقيعه إقرارًا بالتبرع وهو بكامل قواه العقلية.
