بعد نحو 14 عاماً من اعتماد مصر قرار 499 لتنظيم تسعير المستحضرات الدوائية، أصدرت هيئة الدواء المصرية قراراً جديداً للتسعير يتضمن آلية لمراجعة معادلة تحريك الأسعار كل 6 أشهر، استناداً إلى التغيرات في سعر الصرف ومعدل التضخم وأسعار الفائدة، بما يتيح حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً وفق ضوابط محددة.
ويعيد القرار هيكلة منظومة أسعار الدواء في السوق المصرية، مع إتاحة مسار جديد لخفض الأسعار إلى جانب الزيادة، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مدى انعكاس التغيرات في عناصر المعادلة على أسعار المستحضرات، وما إذا كانت ستفتح المجال أمام زيادات سعرية متكررة مع استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج.
ويعيد القرار هيكلة منظومة أسعار الدواء في السوق المصرية، مع إتاحة مسار جديد لخفض الأسعار إلى جانب الزيادة، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مدى انعكاس التغيرات في عناصر المعادلة على أسعار المستحضرات، وما إذا كانت ستفتح المجال أمام زيادات سعرية متكررة مع استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج.
