الجريدة الرسمية تنشر قرار "العدل" بإضافة عدد من الخدمات المحظورة على المحكوم عليهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026، بشأن تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الخاص بالخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك بعد أخذ رأي وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والصناعة، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.