وتنظّم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.
وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، سعيا من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف "توجيه رسالة إلى المرشحين للرئاسة" مع الدخول في أجواء الحملة الانتخابية.
وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، سعيا من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف "توجيه رسالة إلى المرشحين للرئاسة" مع الدخول في أجواء الحملة الانتخابية.
