المحكمة التأديبية ببني سويف: إلغاء خصم 7 أيام من راتب معلمة رياض أطفال

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بإلغاء قرار إداري تضمن خصم 7 أيام من راتب معلمة رياض أطفال بإحدى مدارس إدارة بني سويف التعليمية، بعد طعنها على القرار، فيما رفضت المحكمة طلبها بالتعويض عن الأضرار المادية التي قالت إنها لحقت بها.وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم معلمة أول رياض أطفال بمدرسة بني هارون «1» الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، بطعن على قرار صادر برقم 157 لسنة 2025، تضمن في أحد بنوده خصم 7 أيام من راتبها.وقالت المعلمة في طعنها إنها فوجئت بصدور قرار الخصم دون سبب واضح، مؤكدة مخالفة القرار للواقع والقانون، وأنها تظلمت منه قبل أن تلجأ إلى لجنة فض المنازعات، ثم أقامت طعنها مطالبة بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تنفيذه.وبعد نظر القضية، انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجزاء محل الطعن، ليترتب على ذلك إزالة جميع الآثار المترتبة عليه، بما في ذلك ما يتعلق بالخصم من راتب المعلمة.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية لم تقدم التحقيقات التي أجريت مع المعلمة، رغم طلبها، وهو ما أدى إلى إلغاء قرار الجزاء، دون أن يكون ذلك مبنيًا على ثبوت انتفاء المخالفة المنسوبة إليها.وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، موضحة أن التعويض لا يُقضى به إلا إذا ثبت وقوع ضرر حقيقي ومحقق، وأن مجرد الادعاء بوقوع ضرر لا يكفي للحصول عليه.وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل أو مستند يثبت تعرض المعلمة لأضرار مادية فعلية نتيجة القرار المطعون عليه، بما لا تتوافر معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض.وأكدت المحكمة أن إلغاء قرار الجزاء في حد ذاته يترتب عليه إزالة جميع آثاره، بما يمثل جبرًا لما قد يكون قد ترتب عليه من أضرار، فضلًا عما قد يترتب على الحكم من رد اعتبار المعلمة والحفاظ على كرامتها وسمعتها في محيط العمل والأسرة.وانتهى الحكم إلى إلغاء قرار خصم الأيام السبعة من راتب المعلمة، مع رفض طلب التعويض لعدم ثبوت الضرر المادي، وإلزام طرفي النزاع بالمصروفات مناصفة.