مواصلة النمو رغم التحديات.. كيف يرى صندوق النقد الاقتصاد السعودي في 2026

  • منذ شهر
  • العربية
  • الرياض - العربية BUSINESS
Loading image...
أظهرت مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 1.7% خلال عام 2026، مع توقع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي إلى 2.6%.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي تمكن من امتصاص صدمة الصراع الإقليمي مستفيداً من عدة عوامل، أبرزها انخفاض الدين الحكومي، واحتياطيات النقد الأجنبي، وأصول صندوق الثروة السيادية.

وأوضح أن خط أنابيب شرق-غرب ساهم في الحد من تأثير اضطرابات حركة الشحن على صادرات النفط، في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة.

وأضافت المراجعة أن ارتفاع أسعار النفط عوّض الخسائر الناتجة عن انخفاض حجم صادرات الخام، ما أسهم في دعم الإيرادات الحكومية والمساعدة على تقليص العجز المالي وعجز الحساب الجاري خلال 2026.

وفي ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، اقترح الصندوق عدداً من الإجراءات، تشمل: فرض ضريبة على العقارات. توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة. إصلاح الضرائب الانتقائية. إعادة النظر في بعض الحوافز الضريبية. رفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة.

وأكد الصندوق أن الإصلاحات المرتبطة برؤية السعودية 2030 أسهمت في تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين سوق العمل.

وفي المقابل، أشار إلى عدد من التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد السعودي، تشمل: استمرار الصراع الإقليمي واضطرابات الشحن. ضعف الطلب العالمي. التوترات التجارية. تراجع أسعار النفط لفترة طويلة.توقعات النمو خلال السنوات المقبلة

وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى أن النمو سيرتفع إلى 12.8% في 2027 قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2028 و5.7% في 2029.

كما تشير التوقعات الأولية للاقتصاد السعودي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 3.6% في 2026.

أما التضخم فمن المتوقع أن يسجل 2.1% في 2026 قبل أن يستقر عند 1.9%.ميزانية السعودية 2027

وأعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449ه (2027م)، متضمناً تقديرات بإجمالي نفقات يبلغ نحو 1,392 مليار ريال (ما يعادل 371.2 مليار دولار)، وإيرادات بنحو 1,202 مليار ريال (ما يعادل 320.5 مليار دولار)، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي البيان في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية، مع المحافظة على استدامة المالية العامة.

أوضح البيان أن مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من المتوقع أن تدعم الإيرادات على المدى المتوسط، إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,202 مليار ريال في 2027م، وصولاً إلى نحو 1,351 مليار ريال في 2029م.