وافق مجلس الشيوخ السويسري على فرض ضريبة هجرة على الشركات التي توظف عمالاً أجانب، وهو اقتراح مثير للجدل في دولة تقول الكثير من الشركات متعددة الجنسية العاملة فيها إنها تحتاج إلى توظيف المواهب الدولية بسهولة.
ويقضي الاقتراح بفرض رسم بقيمة 2400 دولار "2000 فرنك" عن كل موظف أجنبي إذا تجاوز معدل الهجرة أو البطالة أو الحاصلين على إعانة الضمان الاجتماعي نسبة محددة، بحسب ما ذكره البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني.
ويرغب أعضاء البرلمان في تقديم المقترح إذا وافق الناخبون في سويسرا على مجموعة اتفاقيات لتوثيق التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويثير الاتفاق المقترح مع الاتحاد الأوروبي الجدل في بعض الدوائر، لأنه يجدد ارتباط سويسرا بمبدأ حرية حركة الناس القائم في الاتحاد الأوروبي، وستكون الضريبة المقترحة شكلاً من أشكال الحماية لسويسرا إذا ما أدى تدفق القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى "مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة".
وقال أندريا كاروني، عضو البرلمان السويسري عن يمين الوسط، في وقت سابق من العام الحالي، إن "المهاجرين يحطون في عش جاهز بسويسرا.. لذلك يمكننا مطالبتهم بالدفع مقابل ذلك".
ولم يتفق أعضاء البرلمان السويسري حتى الآن على ما إذا كان سيتم تحصيل الضريبة سنوياً أم لمرة واحدة فقط، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، للتصويت عليه.
يذكر أن حزمة المعاهدات مع الاتحاد الأوروبي تستهدف تعزيز وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة، وما زالت هذه المعاهدات تحتاج إلى موافقة أغلبية السويسريين في استفتاء شعبي، من غير المتوقع إجراؤه قبل ربيع العام المقبل.
ويقضي الاقتراح بفرض رسم بقيمة 2400 دولار "2000 فرنك" عن كل موظف أجنبي إذا تجاوز معدل الهجرة أو البطالة أو الحاصلين على إعانة الضمان الاجتماعي نسبة محددة، بحسب ما ذكره البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني.
ويرغب أعضاء البرلمان في تقديم المقترح إذا وافق الناخبون في سويسرا على مجموعة اتفاقيات لتوثيق التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويثير الاتفاق المقترح مع الاتحاد الأوروبي الجدل في بعض الدوائر، لأنه يجدد ارتباط سويسرا بمبدأ حرية حركة الناس القائم في الاتحاد الأوروبي، وستكون الضريبة المقترحة شكلاً من أشكال الحماية لسويسرا إذا ما أدى تدفق القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى "مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة".
وقال أندريا كاروني، عضو البرلمان السويسري عن يمين الوسط، في وقت سابق من العام الحالي، إن "المهاجرين يحطون في عش جاهز بسويسرا.. لذلك يمكننا مطالبتهم بالدفع مقابل ذلك".
ولم يتفق أعضاء البرلمان السويسري حتى الآن على ما إذا كان سيتم تحصيل الضريبة سنوياً أم لمرة واحدة فقط، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، للتصويت عليه.
يذكر أن حزمة المعاهدات مع الاتحاد الأوروبي تستهدف تعزيز وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة، وما زالت هذه المعاهدات تحتاج إلى موافقة أغلبية السويسريين في استفتاء شعبي، من غير المتوقع إجراؤه قبل ربيع العام المقبل.
