أيّدت المحكمة العليا في الأرجنتين يوم الثلاثاء قرار الرئيس خافيير ميلي رفع القيود المفروضة على تملّك الأجانب للأراضي، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعارضها النقابات والمدافعون عن البيئة.
وكان ميلي ألغى هذه القيود، التي كانت تحدّد ملكية الأجانب للأراضي بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي أراضي البلاد، فور تولّيه الرئاسة في العام 2023.
وعارضت أحزاب ومنظمات بيئية هذه الخطوة بشدة، ونظمت احتجاجات خلال الصيف رفعت خلالها لافتات كتب عليها "الوطن ليس للبيع".
وكتب الخبير في القانون الدستوري أندريس خيل دومينغيز في منشور على منصة إكس إن قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء يعني أن "أيّ شخص أو كيان قانوني أجنبي، أو أي دولة أجنبية، يمكنه شراء أي أرض يرغب فيها، بما في ذلك في المناطق الحدودية، من دون أي قيود".
ووفقاً لتقرير نُشر في العام 2025 أعدته جامعة بوينس آيرس وباحثون آخرون، فإن نحو 5% من مساحة الأرجنتين، أي ما يعادل تقريبا مساحة إنجلترا، مملوكة لأجانب.
لكن التقرير أشار إلى أن نسبة الملكية الأجنبية تتجاوز بالفعل سقف 15% في بعض المقاطعات، ولا سيما في "المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية"، مثل الموانئ.
وكان ميلي ألغى هذه القيود، التي كانت تحدّد ملكية الأجانب للأراضي بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي أراضي البلاد، فور تولّيه الرئاسة في العام 2023.
وعارضت أحزاب ومنظمات بيئية هذه الخطوة بشدة، ونظمت احتجاجات خلال الصيف رفعت خلالها لافتات كتب عليها "الوطن ليس للبيع".
وكتب الخبير في القانون الدستوري أندريس خيل دومينغيز في منشور على منصة إكس إن قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء يعني أن "أيّ شخص أو كيان قانوني أجنبي، أو أي دولة أجنبية، يمكنه شراء أي أرض يرغب فيها، بما في ذلك في المناطق الحدودية، من دون أي قيود".
ووفقاً لتقرير نُشر في العام 2025 أعدته جامعة بوينس آيرس وباحثون آخرون، فإن نحو 5% من مساحة الأرجنتين، أي ما يعادل تقريبا مساحة إنجلترا، مملوكة لأجانب.
لكن التقرير أشار إلى أن نسبة الملكية الأجنبية تتجاوز بالفعل سقف 15% في بعض المقاطعات، ولا سيما في "المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية"، مثل الموانئ.
