قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح: تحدد القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة والذخائر أطراً صارمة تحكم استمرار صحة الترخيص الممنوح للمواطنين؛ حيث نص القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على إلغاء ترخيص السلاح فوراً وبشكل وجوبي حال توافر أي من الحالات والأسباب القانونية التي تسقط شرط الحيازة.
تأتي الأحكام الجنائية والجرائم المخلة بالشرَف في مقدمة أسباب الإلغاء؛ إذ يُلغى الترخيص مباشرة عند صدور حكم بعقوبة جناية، أو في جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة.
تأتي الأحكام الجنائية والجرائم المخلة بالشرَف في مقدمة أسباب الإلغاء؛ إذ يُلغى الترخيص مباشرة عند صدور حكم بعقوبة جناية، أو في جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة.
