رصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها الذى ناقشه مجلس النواب اليوم خلال الجلسة غير العادية برئاسة المستشار هشام بدوي أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، كاشفة أن الإرجاء من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027 يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون، واختبار منظومة التقاضي والإعلان الإلكتروني وقواعد البيانات ووسائل الربط، قبل دخول القانون حيز التنفيذ على مستوى الجمهورية.
لماذا أُرجئ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027؟.. تشريعية النواب ترصد أسباب التأجيل.. استكمال الجاهزية الإلكترونية والبشرية واختبار منظومة التقاضى.. والإعلان الرقمى قبل بدء التطبيق
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
