أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة؛ لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، البالغة 1.97 مليار دولار "102.75 مليار جنيه"، والتي تُعد إحدى أكبر المديونيات الحكومية العالقة.
وتقضي الاتفاقية الإطارية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 1.97 مليار دولار "102.75 مليار جنيه"، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة نحو مليار دولار "51 مليار جنيه"، لتخفيف الأعباء عنها وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يُمكّن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها لتقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، إن إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، عبر آليات مبتكرة مثل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، يؤدي إلى نموذج عملي ومباشر لكيفية انعكاس انخفاض دين القطاع العام، ويساهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية.
وأوضح أنه، في الوقت نفسه، تساهم هذه الجهود في تعزيز هيكل موازنة الدولة من خلال إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، وهو ما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويحرر الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، وهو ما يمنح الدولة تقييماً مرتفعاً في مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، ويحسن من شروط وآجال التمويل السيادي.
وأكد أنه بهذه التسوية يتجاوز إجمالي المديونيات التي قامت الوزارة وبنك الاستثمار القومي بحسمها وتوقيعها حاجز 7.7 مليار دولار "400 مليار جنيه"، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتقضي الاتفاقية الإطارية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 1.97 مليار دولار "102.75 مليار جنيه"، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة نحو مليار دولار "51 مليار جنيه"، لتخفيف الأعباء عنها وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يُمكّن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها لتقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، إن إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، عبر آليات مبتكرة مثل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، يؤدي إلى نموذج عملي ومباشر لكيفية انعكاس انخفاض دين القطاع العام، ويساهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية.
وأوضح أنه، في الوقت نفسه، تساهم هذه الجهود في تعزيز هيكل موازنة الدولة من خلال إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، وهو ما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويحرر الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، وهو ما يمنح الدولة تقييماً مرتفعاً في مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، ويحسن من شروط وآجال التمويل السيادي.
وأكد أنه بهذه التسوية يتجاوز إجمالي المديونيات التي قامت الوزارة وبنك الاستثمار القومي بحسمها وتوقيعها حاجز 7.7 مليار دولار "400 مليار جنيه"، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
