أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة حضرت الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب اليوم، لإبداء رأيها في مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة غير العادية التي دعا إليها المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، في ضوء قرب موعد بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة غير العادية التي دعا إليها المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، في ضوء قرب موعد بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
