أفادت تقارير إعلامية بأن الإجراءات طالت الأموال المنقولة وغير المنقولة وشملت بحسب المعلومات المتداولة، الوزير الأسبق العزب، إلى جانب أشقائه الخمسة ناهيك عن أفراد من عائلاتهم وشركاء مرتبطين بأنشطتهم التجارية.
وتتضمن القرارات، وفق التقارير، تجميد التصرف بالأموال والممتلكات ومنع نقل ملكيتها، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتواقيع التجارية والمنع من السفر، فيما بلغ عدد المشمولين بالقوائم المرتبطة بالقرار 52 شخصاً.
وتتضمن القرارات، وفق التقارير، تجميد التصرف بالأموال والممتلكات ومنع نقل ملكيتها، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتواقيع التجارية والمنع من السفر، فيما بلغ عدد المشمولين بالقوائم المرتبطة بالقرار 52 شخصاً.
