بدأت منذ قليل الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة اقتراح إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أول أكتوبر 2027.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النوب، نهائيًا، خلال اجتماعها الذي انتهى منذ قليل، بحضور وزير الشؤون النيابية على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 عضوًا آخرين، بإرجاء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النوب، نهائيًا، خلال اجتماعها الذي انتهى منذ قليل، بحضور وزير الشؤون النيابية على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 عضوًا آخرين، بإرجاء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
