وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدة أهمية استكمال الاستعدادات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بشكل مباشر بحريات المواطنين وحقوقهم الإجرائية وحرمة مساكنهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن ضمان حق المجني عليهم في الوصول إلى العدالة، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق الدقة في صياغة نصوصه وسلامة تطبيقه.
وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بشكل مباشر بحريات المواطنين وحقوقهم الإجرائية وحرمة مساكنهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن ضمان حق المجني عليهم في الوصول إلى العدالة، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق الدقة في صياغة نصوصه وسلامة تطبيقه.
