رفض النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن تأجيل العمل به لمدة عام يؤخر الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تساءل هريدي عن مصير ملف الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي في ظل قرار تأجيل تطبيق القانون، معربًا عن رفضه إرجاء الإجراءات المرتبطة به.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تساءل هريدي عن مصير ملف الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي في ظل قرار تأجيل تطبيق القانون، معربًا عن رفضه إرجاء الإجراءات المرتبطة به.
