قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية تمت مناقشته خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، باعتباره يمثل الهيكل والعمود الفقري لعمليات التقاضي في مصر، مؤكداً أهمية التأكد من جاهزية الدولة بشكل كامل قبل بدء تطبيقه.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
