«الرقابة المالية» تحدِّث سياسات الاكتتاب بـ«وثائق الائتمان»

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير فى وثائق تأمين الائتمان والضمان يتضمن تحديثًا شاملًا لتلك الضوابط، بهدف تطوير سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بقطاع التأمين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والاستقرار المالى، بما يتناسب مع طبيعة وتعقيد المخاطر التى يتحملها قطاع التأمين.ويسرى القرار الجديد على شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان، باستثناء الائتمان والضمان التجارى (داخلى أو ائتمان صادرات)، ويتضمن التزامات واضحة على الشركات بشأن التحمّل الإجبارى ومشاركة مانح الائتمان فى الخطر.ويجب ألّا تقل نسبة ما يتحمله المؤمّن له أو الجهة المانحة للائتمان عن (٢٥٪) من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتمانى المؤمّن عليه لدى شركة التأمين وقت تحقق الخطر المؤمّن منه.ولا يجوز التأمين على تلك النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حتى لا يؤدى ذلك إلى إفراغها من مضمونها، مع إمكانية أن تقرر الهيئة نسبة تحمل أعلى فى بعض أنواع المخاطر أو المحافظ، وذلك على ضوء مؤشرات الخطر ومعدلات الخسائر والتعثر والتركز وطبيعة المحفظة. ويحظر القرار الاتفاقات الجانبية على الشركة أو المؤمّن له أو الجهة المانحة للائتمان، سواء كانت فى صورة إبرام اتفاق أو ملحق أو تعهد أو ترتيب، طالما يؤدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تعديل نطاق التغطية، أو تخفيض نسبة التحمل أو إلغائها، أو تعديل شروط استحقاق التعويض، أو ترتيب حقوق أو التزامات تخالف ما تضمنته وثيقة التأمين أو ملاحقها المعتمدة من الهيئة، كما لا يجوز الاعتداد بأى تعديل على التغطية…