«الرقابة المالية»: فرص استثمارية كبرى بالبورصة.. وإطلاق «البيع على المكشوف» خلال أسابيع

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المسار الواضح والمتصاعد الذى اتخذته الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى القطاع المالى غير المصرفى، أثمر العديد من التطورات الإيجابية أبرزها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة شركات القطاع إلى 26.9% فى عام 2025 بواقع 1236 سيدة، فضلًا عن تعظيم استفادة النساء المصريات من التمويل غير المصرفى والأنشطة الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، فى مقر جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام للجامعة نبيل فهمى، والأمين العام الأسبقعمرو موسى، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، ولفيف من المسئولين وسيدات الأعمال من مصر والدول العربية الشقيقة.وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تضع سياسات المساواة وتكافؤ الفرص فى إطار الإنفاذ والتطبيق العملى من خلال الأطر التنظيمية للأنشطة، مثل قراراتها بتخفيض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة (50%) للشركات والجهات التى تقدم للمرأة نسبة تزيد على (25%) من خدماتها، وتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية والسندات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها سندات تمكين المرأة، لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدارها وتمويل المشروعات المرتبطة بالنهوض بأوضاع النساء.وأشار إلى قواعد الحوكمة التى ألزمت الهيئة الشركات بتطبيقها لضمان تمثيل نسائى عادل فى مجالس الإدارة، إذ توضح الدراسات الحديثة فى مجال الإدارة العامة أن مشاركة القيادات النسائية فى صنع القرار يساعد فى طرح أفكار وخلفيات مختلفة، وتسجل تحسنًا فى الأداء والربحية ومزيدًا من الاهتمام بتطوير الأداء المهنى.وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تضافر الجهود لصياغة سياسات لمنع التمييز فى بيئة العمل للأنشطة المختلفة، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية، وتنمية قدرات السيدات فى مجال ريادة الأعمال، ودعم قدراتهن العلمية والمالية والفنية لتولى المناصب التنفيذية والقيادية، وتشجيع اقتراح وابتكار أدوات مالية جديدة للتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية للنساء.وفى هذا السياق ذكر أن نسبة تمثيل النساء ارتفعت بنهاية الربع الثانى من العام الجارى إلى 52.8% تقريبًا من عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، بواقع 1.8 مليون مستفيدة من إجمالى 3.4 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، حيث بلغت أرصدة التمويل الممنوحة لهن 33.7 مليار جنيه بنسبة 45.4% تقريبًا من إجمالى أرصدة التمويل.وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواكب هذا التوسع فى استفادة المرأة بتطوير الإطار التنظيمى لحماية العملاء بشكل عام -وبالأخص النساء- من احتمالات التعثر فى السداد، وممارسات الاحتيال والتسييل والظواهر السلبية الأخرى التى تطرأ على الأنشطة، فأصدرت مؤخرًا قراراتٍ تضمن التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP) والربط اللحظى بين شركات وجهات التمويل وشركة الاستعلام الائتمانى، والإلزام بالاستعلام عن التقييم المبنى على تحليل سلوك العملاء.كما أشار إلى جهود الهيئة المستمرة فى التوعية المالية فى اتجاهين متكاملين؛ أولهما تعريف النساء بالفرص المتاحة والآمنة للاستثمار والتمويل والتمكين الاقتصادى، والاتجاه الثانى بحقوق المتعاملين وواجباتهم وكيفية التصدى لمحاولات الاحتيال أو التلاعب والآليات القانونية للشكوى، بهدف توفير أقصى درجات الحماية للنساء المتعاملات.ودعا الدكتور إسلام عزام مجلس سيدات الأعمال العرب ورائدات الأعمال العربيات إلى التعرف عن قرب على التطورات الجديدة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، والتى تمثل فرصًا استثمارية كبرى خاصة فى البورصة المصرية.فسلّط الضوء على الإطلاق المرتقب خلال بضعة أسابيع لآلية «الشورت سيلينج/ بيع الأوراق المالية المقترضة» والأهداف المأمولة من إتاحتها فى السوق إلى جانب آلية الشراء بالهامش لتحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وتنظيم نشاط صناديق التحوط لأول مرة فى مصر، فضلًا عن تدشين سوق المشتقات المالية منذ مارس الماضى وإطلاق عقود المستقبليات، وآلية «صانع السوق» المهمة فى المرحلة المقبلة لزيادة معدلات السيولة، لاسيما بعد إصدار الحزمة الضريبية الأخيرة التى تتضمن إعفاء هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة.واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتشديد على أن الشمول المالى لا يتحقق فقط عبر إتاحة الخدمات والمنتجات ومسارات الاستثمار، بل يعتمد على تقييم جودتها وملاءمتها وتأثيرها على المستفيد، فضلًا عن التوعية الواسعة بطبيعة الخدمات وحقوق والتزامات كل طرف.