«الخوانكي»: التوسع في صلاحيات الوزير يفقد «اتحاد المطورين» استقلاليته.. وشرط الجنسية يتعارض مع الاستثمارات الخليجية في مصر

قال سيف الله الخوانكى، استشارى شؤون التنمية والاقتصاد، إن المسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين يواجه إشكاليات هيكلية وإجرائية تتطلب مزيدًا من المراجعة، معتبرًا أن إنشاء الاتحاد وحده لا يكفى لتنظيم السوق ما لم يتمتع بالاستقلالية اللازمة.وأشار «الخوانكي» فى تصريح خاص لـ « المصرى اليوم»، إلى أن المسودة تمنح الوزير المختص صلاحيات واسعة فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، بواقع 7 مقاعد للجانب الحكومى مقابل 8 للمطورين، بما قد يؤثر على استقلالية الاتحاد، ويكرس سيطرة أكبر للحكومة، فضلًا عن عدم وجود نظام انتخابى واضح يضمن تمثيل مختلف فئات المطورين، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويحمى المجلس من سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى. وتساءل عن قصر العضوية وحق التأسيس على المصريين «شرط الجنسية»، فى ظل وجود شركات خليجية باستثمارات كبيرة فى السوق، مطالبًا بتوضيح الموقف القانونى للشركات ذات الإدارة أو الرؤساء التنفيذيين الأجانب، خاصة أن القانون يحظر ممارسة النشاط بدون ترخيص.وأشار إلى أهمية فصل الإشراف المالى عن الفنى، حيث يجب حوكمة وصلاحيات الجمعية العمومية؛ بحيث تخضع الأمور الإدارية والرقابة المالية وحل المجلس لسيادة وزارة التضامن الاجتماعى كسلطة إدارية، فى حين يقتصر دور وزارة الإسكان على الجوانب الفنية والمهنية المباشرة.وتابع: «المسودة لم تعالج بصورة كافية تشتت الجهات المنظمة للأنشطة المرتبطة بالسوق، من بينها الوساطة العقارية، داعيًا إلى فصل تراخيص شركات الوساطة والتسويق العقارى عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ونقلها لجهة تنظيمية يتم النص عليها فى مشروع القانون».وأشار إلى أن القانون يفرض التزامات ضخمة على المطور دون تقديم منافع ملموسة، فالأصل فى التنظيم المهنى هو حماية حقوق الأعضاء والدفاع عن مواقفهم أمام صانع القرار.وشدد على أن التشريع يكتسب أهمية قصوى ويستدعى وقتًا أطول فى الحوار المجتمعى والمناقشات التشريعية ليخرج بكيان مؤسسى قوى وقادر على تنظيم السوق بمرونة.وشهدت الأيام الماضية الكشف عن مسودة أولية لتنظيم السوق العقارى وانشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين، والتى تنص على تعريفا واضحا للشركات، التى يحق لها ممارسة نشاط التطوير العقارى فى مصر كما تضمن التشريع المقترح، قواعد للقيد والتصنيف والرقابة على النشاط.وتشير المسودة إلى أن صفة المطور العقاري، تثبت بالقيد لدى الاتحاد متى توافرت شروط العضوية، مع اشتراط وجود سابقة فعلية لمزاولة نشاط التطوير العقارى فى مشروع واحد على الأقل خلال السنوات الخمس السابقة على طلب القيد، وبمساحة لا تقل عن…