وزير التخطيط يبحث مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة «فيتش» الدولية جهود مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة على تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات التصديرية والإنتاجية كثيفة العمالة.جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني، لاستعراض أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومناقشة جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة.وأوضح الوزير في بيان له اليوم، أن الهدف النهائي لهذه الإصلاحات لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية فحسب، بل يرتكز أساسًا على ضمان انعكاس التنمية والنمو الاقتصادي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ورفع جودة الخدمات المقدمة له.وأضاف رستم أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق. موضحا أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار إلى بشكل خاص إلى قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود، مبرزًا استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس رغم التحديات الاستثنائية التي طالت حركة الملاحة في المنطقة، مما يظهر مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.واستعرض الوزير التطورات الإيجابية للمؤشرات الكلية، موضحًا أن السياسات الحكومية أسهمت في وضع التضخم…