ارتياح واسع لمد تقديم إقرارات الضرائب العقارية وطلبات التصالح فى المنازعات الضريبية

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • محسن عبد الرازق
Loading image...
أثار قرار وزير المالية، أحمد كجوك، بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل2027، ارتياحاً واسعا فى أوساط مجتمع الأعمال، والمسجلين، والممولين والأكاديميين، وخبراء الضرائب والمحاسبين والمتخصصين.وصف الخبراء والمراقبون القرار بـ«الذكى والاستباقى»، وسط إشادات بتوقيت وسرعة اتخاذه، لاسيما أنه يأتى فى ضوء استمرار سياسة التيسير التى يتبعها «كجوك» على الممولين ومجتمع الأعمال منذ توليه مسؤوليته، وقال مسؤولون من العاملين فى وزارة المالية إنه يتبع خطوات استباقية ويستجيب سريعاً للمطالب العادلة من الأوساط المختلفة.من جانبه، أشاد الدكتور نبيل عبد الرؤوف، أستاذ المحاسبة والضرائب بقرار وزير المالية، متوقعاً أن يسهم المد فى زيادة حركة تسجيل العقارات فى مختلف المحافظات والاستفادة من التيسيرات الجديدة الممنوحة للمسجلين، والتى تأتى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال.ووصف سيد أبو القمصان، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ومستشار الوزير الأسبق، القرار بـ«المريح للجميع»، مضيفا أن وزير المالية «صاحب قرار »، وأن الوزارة ليست وجاهة ولكنها مسؤولية وفقا لقوله.واتفق الدكتور رأفت رضوان، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق مع ما ذهب إليه أبو القمصان، مؤكدا أن قرار وزير المالية من شأنه التيسير على الممولين، وكذا تطوير منظومة الضريبة العقارية ما يسهم فى توسيع قاعدة الممولين.بدوره ثمّن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارات وزير المالية، موجها الشكر للوزير على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومنتسبى الغرف التجارية، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والتفاعل مع مطالبه، ويجسد نهج الشراكة الذى تتبناه الدولة فى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.وقال «الوكيل» إن الاتحاد العام للغرف التجارية كان طالب بمد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لمنح الممولين والمنشآت فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الالتزام الطوعى وتحقيق مصالح الدولة والممولين فى آن واحد.وأكد أن سرعة الاستجابة لهذا المطلب تمثل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال، وتؤكد أن الحوار المؤسسى بين…