بعيدًا عن الارتباك الذى أحاط بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أول أكتوبر 2027، من حقنا أن نسأل: هل يحمل هذا الإرجاء بصيص أمل لتحقيق توافق واسع حول القانون خلال هذا العام؟ وأن نطالب بإعادة النظر فى فلسفته الرئيسية وعدد من مواده بالتوازى مع تطوير بنية الاتصالات والإنترنت والتوقيع الإلكترونى والجاهزية التكنولوجية والفنية المطلوبة لتفعيل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية ومنظومة التقاضى عن بُعد والمحكمة الرقمية والبدائل التقنية للحبس الاحتياطى وغيرها من المستجدات.
السؤال حق والمطالبة ضرورية لأن إرجاء تطبيق القانون عامًا إضافيًا ينطوى فى الحقيقة على ثلاثة اعترافات.
السؤال حق والمطالبة ضرورية لأن إرجاء تطبيق القانون عامًا إضافيًا ينطوى فى الحقيقة على ثلاثة اعترافات.
