لا تتوقف خطورة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية عند كونها مخالفة للقانون، وإنما تمتد آثارها إلى سلامة المجرى المائي وكفاءة إدارة الموارد المائية، وهو ما دفع الدولة إلى وضع منظومة متكاملة للتعامل مع هذه المخالفات، تبدأ بالرصد والمعاينة، ولا تنتهي عند تحرير المحضر، بل تمتد إلى إزالة التعديات ورد الشيء إلى أصله ومحاسبة المتسبب.
وتتعامل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مع مختلف صور التعديات من خلال المتابعة الميدانية، إلى جانب استقبال بلاغات المواطنين بشأن المخالفات، بما يساعد على سرعة رصد أي أعمال قد تؤثر على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية.
وتتعامل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مع مختلف صور التعديات من خلال المتابعة الميدانية، إلى جانب استقبال بلاغات المواطنين بشأن المخالفات، بما يساعد على سرعة رصد أي أعمال قد تؤثر على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية.
