لم تكن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجرد إجراء ناقشه المجلس وأقره، بل أنها بمثابة 'أمل' للكثير من النواب لتحقيق تقدم في ملف الحبس الاحتياطي والحريات. لذا أثر عدد من الحقوقيين مخاوف بشأن تأجيل العمل بالقانون المُعدل لعام آخر، وطُرح السؤال حول مصير المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي في ظل تأجيل القانون عامًا كاملًا.
في هذا الشأن، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تأجيل القانون بشكله الحالي ليس له ضرر على المحبوسين، لأنه ينص على أن أقصى عقوبة هي 'سنتين'، وفي التعديلات الجديدة على القانون قللت مدد الحبس ببعض الحالات.
في هذا الشأن، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تأجيل القانون بشكله الحالي ليس له ضرر على المحبوسين، لأنه ينص على أن أقصى عقوبة هي 'سنتين'، وفي التعديلات الجديدة على القانون قللت مدد الحبس ببعض الحالات.
