قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن قرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام «يشوبه العديد من علامات الاستفهام وشبهات العوار الدستوري والإجرائي»، مشددًا على أن هذا القانون يمثل الدستور الثاني للبلاد والركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات والمشروعية الإجرائية.
وأوضح «داوود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الحكومة ألقت بالكرة في ملعب النواب خلال الجلسة العامة، حيث صرح وزير شؤون المجالس النيابية بأن الحكومة لم تطلب الإرجاء وإنما جاء الطلب بناءً على رغبة أعضاء المجلس، وذلك في ظل غياب وزيري العدل والاتصالات اللذين كان يستدعي حضورُهما توضيح أي تحفظات فنية أو لوجستية تتعلق بالجاهزية للتطبيق.
وأوضح «داوود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الحكومة ألقت بالكرة في ملعب النواب خلال الجلسة العامة، حيث صرح وزير شؤون المجالس النيابية بأن الحكومة لم تطلب الإرجاء وإنما جاء الطلب بناءً على رغبة أعضاء المجلس، وذلك في ظل غياب وزيري العدل والاتصالات اللذين كان يستدعي حضورُهما توضيح أي تحفظات فنية أو لوجستية تتعلق بالجاهزية للتطبيق.
