يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو تدبير دافع عنه الرئيس الجزائري بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد خلال الصيف الفائت.
ويلحظ نص التعديل توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ليشمل كذلك خطف الأطفال.
ويلحظ نص التعديل توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ليشمل كذلك خطف الأطفال.
