رجال الأعمال : خطة لرفع الصادرات وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل

أكد مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، أن زيادة المكون المحلي تأتي على رأس أولويات الجمعية حالياً، وأن دعم المشروعات الصغيرة لم يعد خياراً بل ضرورة اقتصادية، خاصة مع تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يفتح الباب أمام نمو الصناعات المغذية وتقليل الواردات.وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 40% من الدخل القومي وتوفر 70% من العمالة ويعمل بها 35 مليون شخص، لكن مساهمتها في الصادرات لا تتجاوز 4% فقط.وأضاف خلال اجتماع اللجنة أن مصر تحتاج 1.3 مليون فرصة عمل سنوياً، بينما يوفر القطاع 500 ألف فقط، مشيراً إلى أن غياب الاستثمار في الهندسة العكسية هو السبب في عدم قدرة الشركات الصغيرة على إحلال مكونات الإنتاج المستوردة.وأوضح الدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق،أن النسبة الأكبر من القطاع تعمل خارج المنظومة الرسمية، وأن مساهمته قد تصل إلى 70% من الدخل القومي، إذا تم احتساب الاقتصاد الموازي، مطالباً بحوافز تمويلية لدمجه وتسهيل الاقتراض، مع التركيز على تصدير الخدمات والبرمجيات على غرار الهند.وقال مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة، إن الجهاز يستهدف زيادة محفظته التمويلية مع التركيز على القطاع الصناعي، وتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وتأهيلها للحصول على شهادات الجودة العالمية والنفاذ للأسواق الخارجية، مع توفير حلول رقمية منخفضة التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.فيما كشف نائبه محمد مدحت، أن 40% من تمويلات الجهاز الأخيرة ذهبت للمشروعات الصناعية، وأنه نجح في ترخيص 2500 شركة وضمها للاقتصاد الرسمي للاستفادة من حوافز القانون 152.ودعا الاجتماع إلي فعيل تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، وتمويل حصول الشركات الصغيرة على شهادة البصمة الكربونية CBAM المطلوبة للتصدير لأوروبا، وكذا مراجعة تعريفات المشروعات الصغيرة وترك الحدود الرقمية للائحة التنفيذية بدلاً من القانون لسهولة التعديل، وتوحيد تعريف المشروعات الصغيرة بين البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، ودمج الشركات المغذية في سلاسل إمداد المصانع الكبرى على غرار تجربة جنرال موتورز.